خانه / اخبار / گزارش میزگرد علمی«فقه چالش های دنیای معاصر»

گزارش میزگرد علمی«فقه چالش های دنیای معاصر»

در میزگرد پایانی کارگاه شانزدهم مشق اجتهاد مطرح شد:

معصومی‌نیا: با نهج‌البلاغه انقلاب کردیم ولی‌ می‌خواهیم با عروه، کشور را اداره کنیم!/ شفیعی: تلاش‌های برخی برای حل چالش‌های فقه، به رفوگری شبیه است/ حقانی: ادبیات عرب قدیم، مبالغه آمیزتر از ادبیات عرب امروز است

اختصاصی مشق اجتهاد: میزگرد پایانی شانزدهمین دوره از مجموعه کارگاه‌­های دوره پیشرفته فاز فقه پژوهی «مشق اجتهاد»، روز جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ به صورت مجازی در مؤسسه آموزش عالی خواهران معصومیه قم برگزار شد. در این میزگرد که تحت عنوان کلی «فقه و چالشهای دنیای معاصر» و در سه محور «چالش‌های فقه زنان در دنیای معاصر»، «چالش‌های کلامی فقه در دنیای معاصر» و «چالش‌های اقتصادی فقه در دنیای معاصر» برگزار شد، استاد علی شفیعی (استاد حوزه و دانشگاه مشهد و مدیر  گروه فقه کاربری پژوهشکده اسلام تمدنی)، استاد کاظم حقانی­‌فضل (استاد حوزه علمیه قم و مدیر سابق سایت ویکی شیعه) و استاد غلامعلی معصومی‌نیا (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و متخصص در زمینه فقه اقتصاد) به بیان نظرات خود پرداختند. دبیر علمی این جلسه، حجت‌الاسلام مصطفی دُرّی بود. گزارش تفصیلی این میزگرد، از نگاه شما‌ می‌گذرد.

مشق اجتهاد، فقه پژوهی و اخلاق پژوهی

در ابتدا، حجت‌الاسلام مصطفی دُرّی، مدیر پروژه ملی مشق اجتهاد، با اشاره به اینکه این پروژه در دو فاز فقه پژوهی و اخلاق پژوهی برگزار‌ می‌شود و دوره‌های فقه پژوهی نیز در دو سطح پیشرفته و تخصصی برگزار‌ می‌گردد، خاطرنشان کرد: این دوره، شانزدهمین دوره از دوره‌های پیشرفته مشق اجتهاد است که به میزبانی مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه قم برگزار‌ می‌شود. همچنین به دلیل شیوع ویروس کرونا، جلسات این کارگاه، پیش از برگزاری جلسات ابتدایی در بهمن ۹۸، در آبان و آذر ۹۹ پیگیری گردید.

پیشفرض‌های سه گانه چالشهای فقه

پس از صحبت‌های دُرّی، استاد علی شفیعی، به بیان چالشهای فقه زنان در دنیای معاصر پرداخت. مشروح سخنان وی به قرار زیر است:

در بحث فقه و چالش­های متوجه به آن در دنیای معاصر، طبعا حداقل سه پیشفرض را پذیرفتیم که به این میزگرد، تن داده و در صدد بررسی آن برآمدیم وگرنه چالشهای فقه معنایی نخواهد داشت:

اولا فقه، یک دانش بشری است؛ لذا در هر بُرهه و متناسب با هر عصری، لزوما باید خودش را به‌روزرسانی نموده و با هر زمان، خودش را تطبیق نماید و متوجه رهاوردها و رهیافت‌های پیرامون خودش باشد.

ثانیا فقه، با دانش­های دیگر، حالت تعاملی دارد. به بیان دیگر، فقه، دانش مصرف کننده است به این معنا که بسیاری از مبانی و پیش فرض­ها و روش‌ها، تولید خود فقه نیست بلکه مستفاد از علوم دیگر است. البته این کلام، بیانگر تنقیص فقه نیست چون بسیاری از دانش­های دیگر هم اینگونه اند.

ثالثا: چالش­های متوجه فقه در سه ساحت، قابل پیگیری است:

۱- چالش­های که متوجه مبانی (پیش فرضها و اصول موضوعه) فقه اند مانند انسان شناسی، جهان شناسی، خدا شناسی و نسبتی که فقه، بین این سه مقوله، ایجاد کرده است.

۲- چالش­هایی که متوجه ساحت منابع و ادله فقه است، مانند کتاب، سنت، اجماع و عقل که این چالش‌ها هم متوجه تقدم و تأخر این منابع است و هم متوجه حجم و سهم این ادله در استنباطات فقهی.

۳- چالش­هایی که متوجه روش فقه است (البته این مباحث، در اصول و… بحث و تولید‌ می‌شود نه در درون خود فقه).

ضمن اینکه این چالش­های جدی که متوجه فقه سنتی است اگر مورد توجه و بررسی قرار نگیرد و برای حل آن هزینه نشود، ممکن است فقه دچار بحران جدی شود کما اینکه برخی، این ادعا را هم اکنون هم دارند.

چالش‌های فقه در حوزه زنان

اما در حوزه مباحث ناظر بر حقوق زنان هم عینا همین سه ساحت، خودشان را نشان داده اند و بروز کردند و در واقع، چالش­های این حوزه، زائیده همان سه ساحت است.

توضیح اینکه: فقه، در حوزه حقوق زنان، دچار چالش­های جدی است که علی رغم تلاش و اقدامات برخی از فقیهان برای حل چالش­های موجود (که البته جسارتا این تلاش و اقدام، به «رفوگری» نزدیک تر است تا کار جدی)؛ این اقدامات هم نتوانسته است این چالش­ها را پُر و درمان کند چون این فقیهان، بحث­های موردی در قالب مسأله ارث، و رأی و… را طرح کردند که با این اقدامات، چالش­های موجود در این زمینه، به صورت جدی و بنیادی قابل درمان نیست.

درمان چالش‌های مذکور

درمان این چالش با وارد شدن از مسیر این سه ساحت (مبانی، منابع و روش‌ها) قابل حل است. به عنوان مثال: آنچه از فقه سنتی در ساحت مبانی تداعی‌ می‌کند این است که اگر هم نپذیریم که در فقه سنتی، زنان، شیء دانسته شده‌اند، حداقل به تبعی بودن حقوق زن پی‌ می‌بریم. برای نمونه، حق اشتغال، حق تحصیل، حق اجتماعی، حق سیاسی و حق فرهنگیّ زن، تابع یا پیوست یا حاشیه‌‌ای بر فقه مردان‌ می‌باشد.

البته اینکه گفته‌ می‌شود فقه اسلام، فقه مردانه است؛ به این شدت و حدت هم قابل اثبات نخواهد بود. منتها واقعیت اصالت فقه و حقوق مرد و تبعی بودن فقه زن در فقه موجود، مسلم‌ می‌باشد که نکته این امر هم برگشت به مبانی  است؛ به این معنا که وقتی در مبانی کلامی، فلسفی و تفسیری، تصویر زن به صورت تبعی است، این تصویر، در فقه هم خودش را نشان می­دهد که برگشت بر حوزه انسان شناسی فقیهان دارد؛ البته نه اینکه خودشان انسان شناسی کنند بلکه همان تصویری را که فقیهان از کلام، تفسیر و فلسفه اسلامی دارند، همین مبنا و تصویر، در فقه و فتوای شان به صورت هوشمندانه یا غیر هوشمندانه(ناخواسته یا تزریق شده) انتخاب شده و در خروجی فقه شان، نشان داده شده است.

پس پاره‌‌ای از این مباحث برگشت به حوزه مبانی انسان شناسی دارد. بر همین اساس، یکی از مباحثی که امروزه با آن درگیر هستیم، شرکت زنان در انتخاب شدن است که بعد از چهار دهه از استقرار حکومت اسلامی، هنوز تکلیف مان در قبال انتخاب زنان به عنوان ریاست جمهوری و پاره‌‌ای از مناصب و ظرفیت سازی توزیع عادلانه جسنیتی در قبال تحصیل و اشتغال زنان و… روشن نیست. در همین راستا، برخی از فقیهان بزرگ ما‌ می‌گویند: ما ادله قطعی در این زمینه نداریم و صرفا یک شهرتی شکل گرفته است یا اینکه با روح و مذاق شریعت سازکاری ندارد، ولی به نظر‌ می‌رسد تصویر ثابت گویا در فقه، فراتاریخی است. به عنوان نمونه یکی از آقایون در نقدی بر آراء و نوع نگاه فقیهان،‌ می‌گوید: حوزه‌های علمیه به چند دلیل نتوانسته اند نقش تاریخی خودشان را در روزگار کنونی، ایفا کنند. نخستین دلیلش اینست که که حوزه‌های علمیه ما به شدت تحت تأثیر ذات گرایی ارسطویی است و… که بر همین اساس نگاه بر ذات زنان هم فراتاریخی است و ذات زنانه و ذات مردانه وجود دارد و قاعدتا احکام هم متناسب بر این ذات‌ها می­باشد. این شخص ادامه‌ می‌دهد که آنها درنیافتند که جهان ما با جهان گذشتگان، عقلانیت مدرن با عقلانیت سنتی، انسان امروز با انسان دیروز و جوامع جدید با جوامع گذشته با اعتبار‌های بسیاری، یکی نیستند.

چالش در منابع فقه

در حوزه منابع فقه هم همین امر وجود دارد البته نه به معنای حذف یا کمرنگ کردن برخی منابع؛ بلکه مسأله تقدم و تأخر و نیز حجم منابع است که در این میان، سنت، در فقه و فقاهت ما، چنان حجم پررنگ و سنگینی دارد که عرصه را بر نگاه‌های قرآنی و عقلانی بسیار تنگ کرده است. اما ما‌ می‌توانیم این معادله را به هم بزنیم به این صورت که رابطه فقه و قرآن را فقط در حوزه فقه و آیات الاحکام قرار ندهیم چون بسیاری از آیات قرآن هستند که‌ می‌توانند مبانی فقها را اصلاح کنند که اگر خود فقیهان، سراغ این آیات بروند چه بسا انسان شناسی، جهان شناسی و خدا شناسی فقهیان را متحول نماید؛ چون با پذیرش این اصل به عنوان یک اصل معقول و منطقی و با مراجعه به این منابع؛ هر انسانی‌ می‌تواند چیزی جدیدی درک کند که دیگری درک نکرده است. به هرحال ظرفیت انسان مختلف است و احتمال تغییر در ذهن فقیهان هم وجود دارد.

سهم عقل در عملیات استنباط: تقریبا هیچ!

یا اینکه اگر عقل را به عنوان یکی از منابع فقهی‌ می‌دانیم، باید سهم مناسبی برای این منبع در استنباطات فقهی در نظر بگیریم، در حالی که برخی از بزرگان مانند مرحوم بحرانی‌ می‌گویند حتی یک رأی فقهی هم نداریم که مستقیما و مستقلا و تنها رهآورد عقل و برخاسته از دلیل عقلی در حوزه فقهی باشد که این حرف درستی هم هست. بنابراین اگر سهم مستقلی را هم برای عقل در استنباطات فقهی در نظر‌ نمی‌گیریم حداقل سهم انتقاد کردن در برداشت‌های مان از آیات و روایات را به عقل بدهیم.

به هر حال مجموعه این امور، چالش‌هایی را در حوزه فقهی به صورت عام و در مورد امور مرتبط به زنان به صورت خاص، به وجود آورده است که نیازمند توجه خاص جهت ترمیم آن‌ می‌باشد.

پرسش و پاسخ

در ادامه، پرسشهایی از استاد شفیعی مطرح شد که به همراه پاسخ‌های ایشان در زیر‌ می‌آید:

سوال: اینکه فرمودید: سهم روایات بیش از آیات است، حال آنکه در قرآن کریم، مسأله ضرب زنان و نصف بودن ارث زنان و… با صراحت آمده است؛ بیانگر تحریف قرآن کریم یا حاکم بودن ادله دیگری بر قرآن نیست؟

پاسخ: خیر! قرآن که تحریف نشده است. اما نکته مورد نظر بنده اینست که با مرجعه به قرآن، مبانی مان اصلاح خواهد شد. مشکل اصلی ما در فقه، فاصله بین صدور و دلالت است، در حالیکه وقتی همین روایات را در دستگاه اجتهادی قرار دادیم، تعبیر فراتاریخی و کلی از این روایات داریم. ضمنا هرچند قرآن ضرب زنان و… را دارد اما‌ می‌توانیم امثال این آیات را با نگاه بر آیات دیگر که اتفاقا گاهی حاکم بر این آیات است، در موردش حرف بزنیم. به بیان دیگر، با توجه به آیات کرامت انسان و … شاید بتوانیم بگوییم آیات ارث زنان و ضرب زنان، مقطعی بوده نه فراتاریخی؛ اما چون نسبت به قرآن اینگونه نگاه نکردیم لذا دچار چالش شدیم. به بیان دیگر اینکه همانطور که آیات مربوط به زندگی شخصی پیامبر (ص)، مقطعی بوده، ممکن است در مورد اینگونه آیات هم همین بحث را داشته باشیم.

سوال: اساسا چرا آیات تاریخ مند در قرآن کریم آمده است؟

خلاصه پاسخ اینکه: ذکر تاریخ مندی پاره‌‌ای از موارد برای اینست که نشان بدهد اینگونه آیات در خدمت اخلاق و تأمین کننده دغدغه‌های اخلاقی است ولی ما این موارد را اینقدر فربه کردیم که دانش فقه، اخلاق و عقائد را به خدمت گرفته است (البته تبیین این مطلب، بحث جداگانه و مفصلی را‌ می‌طلبد)

محور دوم: «چالش‌های کلامی فقه در دنیای معاصر»

پس از سخنان استاد شفیعی، استاد کاظم حقانی فضل، استاد حوزه علمیه قم و مدیر سابق سایت ویکی شیعه، به بیان چالشهای کلامی دانش اصول و فقه در دنیای معاصر پرداخت. مشروح سخنان وی به قرار زیر است:

چالش زبان دین

یکی از مهم ترین چالشهای کلامی دانش فقه و اصول، بحث مربوط به زبان دین است. در بحث زبان دین در عالم اسلام، اگر یک طرف، طیف ظاهر گرایان (اهل الحدیث) باشند که هم در اعتقادات و هم در فقه، به ظواهر محض، پایبند هستند؛ در طرف دیگر، طیف تأویل گرایان محض، قرار دارند؛ مانند فرق اسماعیلیه و دیدگاه‌های عرفانی(البته بیشتر در منابع اعتقادی). این امر هم تحت تأثیر پیش فرض‌های خاصی قرار دارد.

اگر با نگاه به زبان دین، درصد واقع گرایی انسان نسبت به دین را تغییر بدهیم، نگاه انسان بر فقه هم تغییر خواهد کرد. بنابراین اگر قائل شدیم که زبان دین متأثر از فرهنگ زمان خاص با ویژگی‌های خاص خودش است، ماجرا خیلی متفاوت خواهد شد. (البته زبان فقه نه خود فقه) به عنوان مثال: جایی دیدم تأکید کرده بود که ادبیات عرب قدیم، مبالغه آمیز تر نسبت به عرب امروزی است که اتفاقا در آیات و روایات فقهی ما هم ادبیات تأکید آمیز و مبالغه به کار رفته است مانند «أئنّ لنا لاجرا لو کنا …» که متضمن چنیدین ادات تأکید است. با پذیرش این پیش فرض(متأثر بودن بودن از فرهنگ زمان صدور) بُعد واقع نمایی زبان دین، خیلی کم خواهد شد و باید این مبالغه را از آن خارج کنیم کما اینکه فقها این کار را کردند مانند حمل بر کمال و استحباب در روایت «لا صلاۀ لجار المسجد الا فی المسجد» اما ممکن است این توجه در همه جای فقه اتفاق نیفتد و نیفتاده باشد.

آیا نص و ظاهر، امری ابدی هستند؟

بحث دیگر در این زمینه، نص و ظاهر و مجمل و…‌ می‌باشد که از مباحث ابتدایی در اصول است. اولین پرسش در این زمینه اینست که آیا نص و ظاهر، یک چیز ابدی هستند؛ یعنی نص و ظاهر از همان ابتدا نص و ظاهر بوده و تا آخر تاریخ و برای همه افراد، اینچنین خواهد ماند؟ هرمونوتیک جدید خیلی زیر بار این‌ نمی‌رود (در اصول هم این را به ظن نوعی مقید کردند و البته ظن شخصی هم قائل دارد)، خصوصا با این پارادایم که در اصول، نوعا رابطه عبد و مولا بررسی‌ می‌شود، در حالیکه سالهاست که دیگر عبد و مولایی وجود ندارد و نه دیدیم و نه تجربه کردیم.

اگر این پادارایم را عوض کنیم، آیا نگاهمان نسبت به نصوص و ظواهر، عوض‌ نمی‌شود؟ لااقل احتمال تغییر در نگاهمان وجود دارد؛ لذا برخی این پارادیم را به قانون و اینکه این یک متن قانونی است نه رابطه عبد و مولا، تغییر داده اند. در مورد عدالت که در فقه مطرح‌ می‌شود اینکه چقدر در فتوا و در مقام عمل، عدالت اجراء‌ می‌شود، خود موجب انقطاعی بین مبنای کلامی و اعتقادی‌ می‌شود؛ چون چه بخواهیم یا نخواهیم، عدل در ادله اشراب شده است و در آنها وجود دارد؛ اما خروجی اش فرق‌ می‌کند. اما آیا همه احکام واقعا عادلانه است؟ اینکه یکی‌ می‌گوید زن از منقولات ارث‌ نمی‌برد و دیگری‌ می‌گوید ارث‌ می‌برد، تفاوتی در این امر نخواهد داشت؟  علاوه بر اینکه آیا فهممان از عدالت ثابت است یا متغیر؟ و برای یک ناظر بیرونی چگونه‌ می‌توانیم عادلانه بودن فتاوای مان را ثابت کنیم؟ و… نتیجتا اگر برای این مورد پاسخی پیدا کنیم، احتمالا فتوایی که از منابع استخراج‌ می‌شود متغیر و چیز جدیدی خواهد بود.

تأثیر ترابط علوم بر یکدیگر

بحث دیگر در این زمینه، نظریه تأثیر ترابط علوم است. علی رغم همه نقدها، لب بحث، قابل اعتنا است. به هرحال، تأثیر پذیری ما از علوم دیگر، بر فقه مان تأثیر‌ می‌گذارد. از باب مثال، در برخی از روایات بر اساس یک جهان شناسی خاصی نتیجه‌‌ای گرفته شده است. مثلا در مورد نماز آیات برای زلزله، سه روایت داریم که زمین روی فلسی ماهی بزرگ است که هرموقع به خواست خداوند، ماهی فلسش را حرکت‌ می‌دهد و زلزله‌‌ای به وجود‌ می‌آید که با جهان شناسی جدید و ترابط علوم، یا این روایت کنار گذاشته‌ می‌شود یا اینکه بالاخره ممکن است تحلیل جدیدی داشته باشد و یا اینکه منشأ مبنای خاص و نتیجه جدید قرار بگیرد.

جامعیت و کمال دین

بحث جدی دیگر در این مورد، جامعیت و کمال دین است، خصوصا با منسد شدن باب علم که چالش جدیدی به وجود آمده است که انسدادی‌ها خواسته یا ناخواسته، ما فی ایدینا (نه اصل دین و آنجه بر نبی مکرم ص نازل شده است) را ناقص‌ می‌دانند.

دین حداقلی و حداکثری

بحث حداکثری و حداقلی دین که با بحث انتظار بشر از دین  پیوند‌ می‌خورد. در بحث دین حداکثری و حداقلی، باید گفت: در اینکه مراد از حداکثری یا حداقلی چیست، خود اقل و اکثر از الفاظ مبهم و تشکیکی است. مثلا آیا حداکثری به این حد است که حتی دین برنامه ریزی هم‌ می‌کند؟ بنابراین اگر کسی از لحاظ مبنایی قائل باشد به این که حتی برنامه ریزی هم در فقه قابل اجرا است، باید فقه نویی را ایجاد کند نه فقه موجود.

به عنوان مثال در اینکه در ماه رمضان در فصل بهار در اروپای شمالی که بیست و چند ساعت روزه‌ می‌گیرند؛ این خود یک چالش است که فقها جواب‌هایی دادند که نوعا با هم مرتبط هم نیستند! مثلا فقیهی گفته اصلا در اروپای شمالی زندگی نکنند! فقیهی دیگر فتوا داده که بر اساس نزدیکترین شهر که افق عادی دارد افطار کنید که اینها نوعی ملاک یابی است و… در حالیکه جامعیت و کمال دین، اینحا باید عملا جواب بدهد.

خلاصه اینکه: تحولات دنیای معاصر و نظریاتی که در مورد زبان شناسی ایجاد شده است در فهممان از دین اثر گذاشته است.

پرسش و پاسخ

در ادامه استاد حقانی فضل، به برخی سوالات پاسخ دادند که از نگاه شما‌ می‌گذرد:

سوال: برای مطالعه بیشتر در این زمینه، چه منابعی را معرفی‌ می‌کنید؟

پاسخ: الف) فلسفه فقه، ۲ جلدی، پروهشگاه فرهنگ و اندیشه. ب) گفتگوهای فلسفه فقه. ج) کتاب فقه مقاصدی، پژوهشگاه رشاد. د) مجموعه تولیداتی که عمدتا آقای سروش مطرح کرده است.

سوال: چرا درعرصه مبانی کلامی کم­کاری شده است؟

پاسخ: به نظر می­رسد چون قبلا اینگونه ایجاد مسأله‌ها و چالش‌های نوپیدای امروزی نبودند و اساسا ممکت‌ها رییس جمهوری نداشتند تا بحث ریاست جمهوری زنان مطرح شود. علاوه بر اینکه فقهمان حجت محور بوده و حکومتی وجود نداشته لذا دغدغه­ای برای اینگونه مباحث نبوده است. همچنین اندیشه‌های نوپیدا و نشر و پخش این اندیشه‌ها و محصولات، این چالش را ایجاد کرده است.

محور سوم: چالش‌های اقتصادی فقه در دنیای معاصر

پس از سخنان حقانی فضل، استاد غلامعلی معصومی نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، به بیان نظرات خود پیرامون چالشهای اقتصادی فقه پرداختند. مشروح بیانات وی، به قرار زیر است:

۱- چالش نگاه فردی؛ که هم سوالاتی که در زمان ائمه ع مطرح‌ می‌شد بیشتر جنبه فردی داشت و هم در فتاوای مراجع و فقها هم عمدتا فردی بوده است. به عنوان مثال در حوزه بانک و بورس مسائل شرعی عمدتا از طریق استفتا حل شده و همین استفتا منتشر‌ می‌شود.

۲- عقب نشینی درمقابل پیشرفت‌های دنیای جدید؛ مانند برخی حقوق مرتبط با زنان و… که با پیشرفت حدود پانصد ساله مسائل اقتصادی در دنیا که پیشرفت‌های نظری خوبی هم داشتند اما با مواجهه حوزه و شریعت با این امر در مورد برخی از احکام مطرح شده، هنوز هم پاسخ‌های نهایی برایش پیدا نشده است.

۳- چالش سوم، چالش عرفی شدن است؛ که به تبع مواجهه با پدیده‌های پیشرفت دنیای جدید، در بسیاری از حوزه‌ها، تحت تأثیر اکتشافات آنها قرار گرفتیم و در همین راستا، عده‌‌ای در مورد عرفی شدن دین، نوشتند و حتی عده‌‌ای از سکولارها هم به این نتیجه رسیدند که شریعت در قبال پیشرفت‌ها که یافته‌های عقلانی بشر است، باید بساط اجتماعی بودنش را جمع و به همان حوزه فردی بسنده کند.

راه حل‌هایی برای پاسخ به چالش‌ها

برای حل این چالش‌ها باید از  ظرفیت‌های منابع خصوصا کتاب و سنت که منابع اصلی مان هستند، استفاده کنیم و نگاه مان را نسبت به این دو منبع، از حالت فردی بودن به نگاه جامع نگر، منتقل کنیم، خصوصا با روی کار آمدن انقلاب اسلامی ایران و پیدایش حکومت اسلامی که دیگر اصل تشیع در خطر نیست. این نگاه جامع­نگرانه را حضرت امام خمینی به عنوان یک مرجع بزرگ، به صورت رسمی مطرح و اعمال کردند. کما اینکه شهید صدر، علی رغم مخالفت عده ای، مسائل فقهی را سامان داد و با نگاه جامع بر آن نگریست. بنده بر خلاف برخی معتقد هستم که فقه و شریعت ما فقه عذر نیست، بلکه بیشتر فقه کشف است.

به عنوان مثال، در حوزه معاملات (که بخشی از مسائل اقتصادی مان است) یک سری مسائلی که از قدیم هم مطرح بوده است این است معالات نباید ربوی، غرری و ضرری باشد. همین نگاه‌ها اگر درست تبیین و معنا شود یا مثلا همین اکل مال به باطل اگر به عدالت در معاملات تفسیر شود، خیلی از مسائل کلان، حل خواهد شد. یا اینکه قاعده لاضر که معمولا در مسائل فردی مانند وضو و… استشهاد‌ می‌شود، اگر برای هرگونه سیاست و کاری که فعالان اقتصادی انجام‌ می‌دهند، اعمال شود، خیلی از مشکلات حل‌ می‌شود. یه بیان دیگر، اگر از این موارد موجود در روایات، نگاه نظام مند استخراج شود، دقیقا موافق با همان ملاک‌هایی خواهد بود که در خود قرآن کریم آمده است.

نتیجه این اقدامات این‌ می‌شود که وقتی در نظام بانکی، با مسائل مانند ربا و سود  و… مواجه‌ می‌شویم تنها از طریق استفتا حل‌ نمی‌کنیم بلکه به طور کلی، همه نظامهای مالی، بانکی و سرمایه‌‌ای حل خواهد شد. البته در مقابل نظام‌های کنونی دنیا هم نباید منفعلانه برخورد کنیم بلکه باید فعال برخورد کنیم که به نظر حقیر، فقه دراین زمینه مطلوم واقع شده است و از ظرفیت آن استفاده لازم صورت نگرفته است. اینکه آیت الله جوادی آملی فرمودند ما با نهج البلاغه انقلاب کردیم و خواستیم با عروه اداره کنیم، منظور آقا از عروه، همان فردنگرانه است که اگر مسائل مذکور کنار هم قرار داد شود همان چیزی را‌ می‌گوید که نهج البلاغه گفته است که هم فقه ما نظام مند‌ می‌شود و  هم چالش عرفی بودن، حل خواهد شد چون چالش عرفی بودن، منبعث از همان نگاه فردی است.

نکته مهم در این زمینه، همان بحث عقلانیت بشری است. من که سالها اقتصاد غرب را درس دادم، عن علم عرض‌ می‌کنم که ما باید از دستاوردهای عقلانی که یکی از منابع شریعت و در کنار کتاب و سنت قرار دارد، به خوبی استفاه کنیم.

شهید صدر در اقتصادنا این ضابطه را به ما‌ می‌دهد که گزاره‌های علمی دو دسته هستند: یک دسته اینکه در ارزش‌ها، افکار و اعتقادات انسان دخالت ندارد مانند قانون بازدهی نزولی که صرفا علمی و عقلانی است و ربطی به ارزش‌ها ندارد. اما یک سری از گزاره‌ها منبعث از ارزش‌ها است که ما گمان‌ می‌کنیم صرفا علمی است و تابع مکاتب نیست.

خلاصه اینکه: در قبال این سه چالش، ظرفیت‌های بزرگی داریم که اگر ملاک‌ها را درست معنا کنیم، با مواجهه به چالش‌ها، پاسخ درست خواهیم داد تا در نتیجه منفعل از دستاوردهای اقتصادی غرب نشویم.

پرسش و پاسخ

در ادامه، استاد معصومی نیا به برخی پرسشهای حاضران در میزگرد پاسخ داد:

سوال: آیا چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی داریم؟ به بیان دیگر، آیا با تغییر مکاتب، اقتصاد هم تغییر پیدا‌ می‌کند؟

پاسخ: میان مکتب اقتصادی، حقوق اقتصادی، نظام اقتصادی و علم اقتصادی باید تفکیک کنیم.

مکتب اقتصادی (به تعبیر شهید صدر: مذهب اقتصادی) ارزش‌ها و بایدها و نبایدهای کلی اقتصاد‌ می‌باشد مثل اینکه آزادی اقتصادی باید باشد یا نباشد؟ ربا در اقتصاد باشد یا نباشد؟ یا رقابت، دخالت دولت، رابطه رفاه عموم مردم و توده خاص از مردم و….

حقوق اقتصادی: همان مقررات است که با استفاده از ارزش‌های مکتب اقتصادی وضع‌ می‌شود. مانند مقررات صادرات و واردات که در صورت آزادی اقتصاد یا محدودیت آن، مقررات هم تغییر خواهد کرد.

نظام اقتصادی: به طور کلی، شکل تحقق یافته مکتب اقتصادی است؛ یعنی وقتی جامعه‌‌ای بر اساس ارزش‌های مکتب بنا‌ می‌شود، نیاز به نهادها و مناسبات و روابط داریم که مجموعا نظام اقتصادی را تشکیل‌ می‌دهد.

علم اقتصاد: همان مطالعه درون نظام اقتصادی است.

اگر همین ارزش‌های مکتب اقتصادی را بر اساس آموزه‌های اسلام بنا کنیم و نهاد اقتصادی را بر اساس همین شکل بدهیم، اقصاد اسلامی شکل‌ می‌گیرد و مناسبات جامعه اسلامی با جوامع دیگر هم متفاوت خواهد بود. اما از نظریه پردازی‌ها و از دستاوردهای بشری علم اقتصاد، باید استفاده کرد، البته با توجه به اینکه از آن دسته گزاره‌های علم اقتصاد که  محصول عقلانیت صرف بشر بوده و منبعث از ارزشهای خاص نیست استفاده کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Analytics Alternative