استاد خالد غفوری عنوان کرد:

شروط دفترچه ازدواج، محصول نگاهی جامع نیست

کارگاه آفاق فقه پژوهی در مدرسه دهم و یازدهم مشق اجتهاد، یکشنبه ۲۲ مهر ۹۷ با ارائه استاد خالد غفوری، در مدرسه علمیه حجتیه قم برگزار شد.

برخی مطالب مطرح‌شده در این کارگاه به‌قرار زیر است:

صرف اضافه شدن فقه به امری موجب اطلاق فقه مضاف بدان نمی‌شود، بلکه اضافه باید نظام‌مند ارائه‌شده تا به اسلام و فقه منتسب شود. ارائه فقهی دقیق و نظام‌مند، مانند آنچه شهید صدر در اقتصادنا انجام داده است، بسیار سخت بوده و کار فقیهی جامع و یا گروهی از فقها است.

برای تقسیم‌بندی فقه باید هدف را مشخص نمود. اگر بنا بر ارائه منظومه و نظام فقهی است، باید نتایج آن را نیز در نظر داشت. به‌عنوان‌مثال نظام خانواده بر اساس مردسالاری است و شاهد آن، این است که حق طلاق با مرد است لکن حدود آن در شرع بیان‌نشده است.

مردی زنش را طلاق نمی‌دهد، نفقه نیز نداده و او را رها کرده است. آیا می‌توان زن را تا زمانی که حکم اضطراری حاکم شرع به طلاق داده نشده است، معطل کرد؟ این مشکل ابتداءاً، در نگاه جزئی و فردی به فقه، نمود پیدا می‌کند؛ از آن روی که منشأ آن فقه است و حدود این حق در فقه بیان‌نشده است.

از طرفی دیگر، نمی‌توان زن را برای ایجاد نظام خانواده در نظر گرفت و به‌عنوان نمونه حق اشتغال را به او داد و پیامدهای آن را در نظر نگرفت.

همچنین جعل قانون برای تعدد همسر، نمی‌تواند بر اساس دلسوزی باشد؛ باید تمامی پیامدها و آثار آن را در نظر گرفت. لذا آنچه در شروط دفترچه ازدواج دیده می‌شود، محصول نگاهی جامع نیست.

در ادامه استاد غفوری به بیان اقسام فقه‌های مضاف پرداخت تا سایر دانش‌پژوهان با افق‌های پژوهشی پیش روی خود آشنا شوند.