مشق اجتهاد یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
حجت‌الاسلام مصطفی دُرّی، در میزگرد مدرسه نهم مشق اجتهاد عنوان کرد:
عدم اختلاس «خاوری» و تعطیلی شرکت‌های نرم‌افزاری، نتیجه رویکرد فردی به فقه!
دو رویکرد فردی و اجتماعی به فقه وجود داشته و دارد. رویکرد فردی به فقه در قرون گذشته موردتوجه بوده اما بعد از انقلاب رویکرد فقه اجتماعی رونق گرفته است. اگر بخواهیم این مقوله را یک رویکرد در نظرگیریم نه مسئله‌ای در برابر فقه سیاسی، اقتصادی و …، برای حیات اجتماعی در برابر حیات فردی اصالت قائل شده‌ایم و می‌توان از آن به فقه حکومتی تعبیر کرد.
به‌عنوان نمونه:
هدیه به مسئولان یکی از این عناوین است. برخی از مسئولان می‌گویند افرادی به ما هدیه‌هایی می‌دهند که به‌هیچ‌عنوان ارتشاء و رشوه بر آن اطلاق نمی‌شود. اگر این موضوع را به لحاظ فقه فردی بررسی کنیم، دریافت این هدیه جایز است لکن اگر با رویکرد اجتماعی و حکومتی بررسی کنیم، غالب ارتشاء‌ها و اختلاس‌ها در قالب همین هدیه انجام می‌شود.
بر اساس فتاوای برخی مراجع و شاگردان ایشان، برخی اموال بانک‌ها و به‌خصوص اموال جامانده، مجهول‌المالک‌اند؛ یعنی اموالی در بانک مرکزی هست که مالک آن معلوم نیست و باید حاکم شرع اجازه دهد در چه اموری صرف شود. فقهای مدرسه آیت‌الله خویی قائل‌اند تصرف در مجهول‌المالک هر مقداری باشد جایز است.
بنده چند سال قبل وقتی مسئله «خاوری» رخ داد، از یکی از قائلین به این دیدگاه پرسیدم اگر این مبنا درست باشد، آقای خاوری که سه هزار میلیارد تومان برداشت کرده است، از اموال مجهول‌الهویه بوده؛ لذا مصداق اختلاس نیست.
همچنین بر اساس فقه فردی بردن گلدان‌ها و اموال میدان‌ها شهرها به‌عنوان تقاص از شهرداری، توسط افراد منعی ندارد؛ زیرا در فقه فردی گفته می‌شود وقتی شما از کسی طلب داشته باشی، می‌توانی به‌اندازه ضرری که به تو زده، به‌عنوان تقاص برداری! در مورد مالیات نیز همین مطلب وجود دارد.
جواز هتک کفار و آزار آنان!
مراد از کفار حربی، کافری است که در ذمّه نباشد؛ اگرچه اخیراً به نظر برخی تحقیقات، میان کافر حربی و تحت ذمّه تفاوت گذاشته‌شده، اما برخی مراجع با صراحت، جواز هتک کفار و آزار آنان را داده‌اند. با این فرض کفار اکثر کشورها مشمول این مسئله می‌شوند؛ در این صورت هتک حرمت و آزار آنان چه جلوه‌ای از اسلام و مسلمین نشان خواهد داد.
چند وقت قبل یک فرد ژاپنی، در ایران، اقدام به خرید آب‌میوه ۵ هزارتومانی می‌‌کند؛ ولی صاحب مغازه ۵۰۰ هزار تومان از او می‌گیرد و وقتی مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد، می‌گوید ازلحاظ فقه ما، غصب اموال شما ایرادی ندارد.
برخی مراجع حقوق معنوی یعنی کپی‌رایت را به رسمیت نمی‌شناسند؛ در این صورت شرکت‌های بزرگی که در عرصه نرم‌افزار و فضای مجازی فعالیت دارند، با میلیاردها هزینه متضرر می‌شوند و اساساً چرا باید دنبال این کار بروند؟!
اگر توریه را طبق برخی فتاوا تجویز کنیم، در این صورت اگر مسئولی بگوید من تا پایان سال قطار شهری را خاتمه می‌دهم و وقتی با پرسش مردم مواجه شد، بگوید منظور من پایان سال ۹۷ نبود، بلکه ۹۸ بود! در این صورت مردم چه اعتمادی به این مسئولان بکنند؟ مردم میان توریه و دروغ تفاوتی قائل نیستند و گسترش توریه ولو اینکه مجوز شرعی دارد، آسیب زیادی به جامعه خواهد زد.
البته همه این مسائل بیانگر ایراد در فقه نیست، بلکه ناشی از نگاه فردی به فقه است و باید اصلاح شود.
