خانه / اخبار / میزگرد مدرسه سیزدهم مشق اجتهاد؛ چالش های فقه در دنیای معاصر

میزگرد مدرسه سیزدهم مشق اجتهاد؛ چالش های فقه در دنیای معاصر

روز پنجشنبه ۷ شهریور ۹۸، اختتامیه مدرسه سیزدهم مشق اجتهاد در قالب میزگرد چالش های فقه در دنیای معاصر و با هدف آشنایی و ایجاد دغدغه برای دانش پژوهان در ورود به مسائل و معضلات جدید برگزار گردید.

در این میزگرد، مدرسه علمیه حاج محمدابراهیم خوانساری اراک، میزبان اساتید حجج اسلام آقایان محمد قاضی زاده، سید رضی الدین آصف آگاه (اشکوری) و سید محمدصادق علم الهدی بود و هر یک از آنها برخی چالش های فقه موجود را برای دانش پژوهان مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)- شعبه اراک و مدرسه علمیه حاج محمد ابراهیم خوانساری اراک بیان داشتند.

اهم نکات و مطالب مطرح شده در این میزگرد، در انتظار دیدگان شماست:

استاد سید محمدصادق علم الهدی

برای حل چالش های فقه، بایستی ساختار فقه را از نو تعریف کرد/ رویکرد فقه متناسب با تمدن سازی فقه نیست

یکی از مشکلات پیش روی فقهای ما در عصر استنباط مربوط به شناخت ناکافی از موضوعات است. مثلاً پول ماهیتی متفاوت با نقدین دارد که در فقه مطرح است. باید پول را موضوع شناسی کرد که آیا موضوع نقدین که در فقه مطرح‌شده قابل تطبیق بر پول فعلی هست یا نه؟

یکی دیگر از مشکلات و چالش‌های اساسی در فقه ما خُردنگری و فردنگری است. فقهای ما به جهت اینکه در مجامع حکومتی و کلان حضور نداشته‌اند، نگاهشان به عرصه‌های فقهی، خرد و جزئی و ناظر به مسئولیت فردی است و طبیعی است که حکمی که از این منظر استنباط شود با حکمی که در سطح کلان استفاده می‌شود، متفاوت است.

مشکل اصلی ما در فقه، این است که شالوده و اساسی که فقه ما دارد، با توقع و انتظاری که در سال‌های بعدازانقلاب نسبت به این فقه داریم، تناسب ندارد. ما از فقهمان انتظار تمدن سازی و اداره جامعه معاصر و ارائه یک نظام را داریم که آثار تکوینی مشهودی در بهبود معیشت انسان داشته باشد و در تعالی و حیات مادی و معنوی او مؤثر باشد. ما از فقهمان یک ساری آثار تکوینی و وضعی توقع داریم و حال‌آنکه اساساً رویکرد فقه ما متناسب با این توقع نیست و رویکرد تعذیری و تنجیزی است؛ یعنی وقتی یک فقیه در مقام استنباط قرار می‌گیرد به‌سان شخصی است که به دنبال پاسخ برای روز قیامت در مقابل خدای متعال است که آیا این فتوایی را که می‌دهد می‌تواند فردای قیامت از عهده آن برآید و از فتوایش دفاع کند و خود را از عذاب جهنم نجات دهد یا نمی‌تواند. فقهی که مبتنی بر حجج ظاهری یا اصول عملیه، هیچ‌گونه تضمینی نسبت به آثار تکوینی این دنیایی ندارد.

مثلاً فرض کنید مایعی در برابر ماست و نمی‌دانیم خمر است یا سرکه است. اگر بینه‌ای قائم شود و سرکه بودن این مایع را ثابت کند، حجیت بینه در موضوعات متسالم علیه بین فقهاست. از دید همه فقها شما شرعاً مجاز هستید این مایع را بنوشید و اگر هم خمر بود، معذورید. چون بینه بر عدم خمریت قائم شده بود. یا اگر مایعی مسبوق به سرکه بودن بود و شک کردیم که خمر شده است یا نه بنا بر استصحاب این مایع محکوم به عدم خمریت است که می‌توان آن را نوشید.

این حجج ظاهری قطعی و مسلم فقط نسبت به عقاب اخروی تضمین می‌دهد که در فرض نوشیدن مایعی که فی‌الواقع خمر بود، معاقب نیستید اما راجع به اثر تکوینی هیچ فقیهی نگفته است که قیام بینه یا جریان استصحاب به شما تضمین می‌دهد که شما براثر خوردن این مایع به زوال عقل و مستی مبتلا نشوید. بلکه براثر نوشیدن خمر، آثار وضعی خمر گریبان گیر شخص می‌شود و حجج ظاهری در این زمینه هیچ تضمینی نمی‌دهد.

فقه موجود ما مبتنی بر همین حجج ظاهری است. مثلاً حجیت خبر ثقه از حیث قوّت و استحکام به‌اندازه حجیت بینه نیست و محل اختلاف بسیاری از فقهاست و حتی متقدمین غیر از مرحوم شیخ طوسی و علامه حلی، باقی بزرگان نسبت به حجیت خبر ثقه بماهو خبر ثقه رویکرد سلبی داشتند و منکر این حجیت بودند. به‌هرحال راجع به احکام، در غالب موارد بهترین نتیجه‌ای که ما بتوانیم برای حکمی پیدا کنیم این است که به خبر صحیح السندی دست پیدا کنیم که دارای دلالت مکفی برای اثبات حکم باشد. بر اساس ظاهر خبر ثقه حکمی را استنباط می‌کنیم در عرصه‌هایی که توقع آثار تکوینی از آن می‌رود. یک‌وقت بحث عبادات است که اصلاً توقع جدی این دنیایی از آن نمی‌رود ولی یک‌وقت بحث نظام سازی است و می‌خواهیم نظامی را برپا کنیم که جامعه‌ای را اداره کند و مملکتی را سامان بدهد و توان مقابله با نظام عقلائی رقیب را داشته باشد.

شما اگر بخواهید باهمین رویکرد فقه موجود نگاه کنید، طبیعی است که ظاهر خبر ثقه در مقام استنباط برای شما کافی است و نهایت تضمینی که این خبر برای شما ایجاد می‌کند مربوط به آخرت فقیه و مقلدین اوست و نسبت به این دنیا هیچ‌گونه تضمینی ندارد. همان‌طور که بینه نسبت به آثار تکوینی تضمینی نداشت. البته در بینه اگر خلاف بود نهایتاً مستی یک نفر را به دنبال دارد اما در بحث نظام سازی اگر مسیر اشتباه را پیمودیم، یک حکومت زوال می‌یابد.

این حرف‌ها که دست غیب امام زمان سلام‌الله‌علیه حافظ ماست و امثال آن در مقام خطابه خوب است اما یک فقیه نمی‌تواند بر این حرف‌ها تکیه کند، هیچ تضمینی برای بقای هیچ‌چیزی وجود ندارد. حکومت رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله هم بعد از شهادت باقی نماند. حکومت امیر المومنین نیز بعد از شهادت ایشان، به صلح امام مجتبی علیه‌السلام ختم شد. لذا هیچ تضمینی وجود ندارد. لذا اگر درست عمل نکنیم ممکن است کار ما به شکست ختم بشود. لذا بنده وقتی در مقابل سؤالاتی قرار می‌گیرم که پیرامون فقه تمدن ساز، فقه پاسخگو به نیازهای معاصر، فقه قابل‌رقابت با عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، مطح می‌شود، آنچه به ذهنم می‌رسد این است که ما نیاز به یک اصلاح ساختاری در استنباط داریم. چون فقه ما هیچ‌گونه تضمینی به ما نمی‌دهد و اینکه دقیقاً در همان چهارچوب فقه جواهری مشی کنیم بازهم نمی‌توانیم مدعی شویم که آنچه ما بر اساس استظهار از فلان خبر ثقه، همان است که در جهان امروز می‌تواند منجی ملت ما باشد و در عرصه رقابت بین‌المللی بتواند ما را نجات بدهد. لذا حس می‌کنم برای حل چالش‌ها و معضلات و گره‌های جهان معاصر، همین است که باید ساختار فقه را از نو تعریف کنیم و باید فقه مبتنی بر کشف واقع را نه فقه مبتنی بر تعذیر و تنجیز طراحی کنیم.

استاد سید رضی الدین آصف آگاه (اشکوری)

نقش بسیار مهم شئون مختلف معصوم در استنباط

بحث بر سر نقش شئون معصوم در استنباط است. به‌صورت رایج برای استنباط، چند بررسی انجام می‌شود: بررسی دلالی، بررسی سندی و بررسی جهتی. یکی از بررسی‌های دیگری که گویا لازم است انجام شود و در موارد متعددی هم اگر این بررسی انجام شود در استنباط اثر می‌گذارد و حکم شرعی متفاوتی را ما خواهیم داشت، بحث شئون معصوم علیه‌السلام است.اگر فقیه شأن معصوم را در نظر بگیرد به این معنا که این روایت یا آیه ازچه‌شانی صادرشده است، در استنباط او مؤثر است. مراد از شأن جایگاه و مقام و جنبه‌ای است که مستند حکم قرار می‌گیرد. فقهای گذشته به تعدادی از شئون اشاره‌کرده‌اند. مثلاً مرحوم امام سه شأن را مطرح می‌کند. فقهای دیگری مثل علامه خلی و شیخ طوسی و شیخ مفید این مسئله را مطرح کرده‌اند و در فقهای اهل سنت بحث شأن بیشتر صورت گرفته و ابن عاشور پانزده شأن برای فقیه می‌شمارد. ما قبل از اینکه وارد بررسی دلالی روایت بشویم، لازم است که کنکاش کنیم که این روایت از چه شأن معصوم صادرشده است؟ شئون معصوم را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد.

یکی شئونی که مستند حکم فقهی هستند. تعریف ما از حکم فقهی به‌اصطلاح حضرت امام و مرحوم آیت‌الله خویی، یعنی مستند حکم، فرازمانی و فرا مکانی هستند و الی یوم القیامه هستند. سه شأن در اینجا می‌تواند مستند حکم فقهی قرار بگیرد. یکی شأن ابلاغ وحی است. دوم شأن تشریع احکام و سوم شأن تفسیر است. ابلاغ بی‌واسطه وحی مختص به پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله است. دومین شأن، شأن تفسیر است به این معنا که آیه قرآن می‌فرماید «اقیموا الصلاه» ولی اینکه صلات چیست باید توسط پیغمبر و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین صورت بگیرد؛ که عام و خاص و مطلق و مقید و … در این نوع از شأن معصوم انجام می‌شود.

آیا ائمه علیهم‌السلام مشرع بودند؟

سومین شأن، تشریع احکام است. در دو مورد قبلی مشرّع خدا و مبلغ پیغمبر و مفسر امام معصوم علیه‌السلام است اما در این قسم سوم مشرّع خود پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله است. در اینکه تمام احکام ما به تشریع الهی است یا تشریع نبوی هم داریم یا علاوه بر آن تشریع علوی و تشریع ائمه دیگر صلوات الله علیهم اجمعین داریم یا نداریم، بحث است. عده‌ای از فقها می‌گویند مشرع فقط خداست و پیغمبر و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین فقط مفسر و مبلغ هستند اما برخی می‌گویند پیغمبر و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین هم مشرع هستند. در مورد اینکه امام مشرّع هست یا نه غالب فقها می‌گویند مشرّع نیست ولی برخی قائل‌اند که حتی امام هم می‌تواند مشرع باشد و از ناحیه خودش تشریع احکام کند. این سه، مستند حکم فقهی است… البته تعدادی از شئون دیگر هم داریم که مستند حکم فقهی نیستند. اینکه اگر از شئونی که الآن می‌شماریم، روایتی صادر شود، این روایت مستند حکم زمان و مکان مند است؛ یعنی حکم موقت است. شئونی مثل شأن حکومت، ولایت، تطبیق، تفریع، زمان و مکان مند است. این شئون کمتر موردتوجه قرارگرفته است.

فرق شأن تطبیق با شأن تفریع چیست؟

شأن تطبیق یعنی معصوم علیه‌السلام، مصادیق یک حکم کلی فقهی را بیان می‌کند اما اصل آن حکم فقهی یک حکم کلی است و معصوم فقط یک مورد را بیان می‌کند. در شأن تفریع، معصوم علیه‌السلام یک حکم زیرین آن حکم کلی را بیان می‌کند یعنی مصداق جزئی شخصی را نمی‌گوید اما درعین‌حال، آن حکم کلی اصلی نیست و یک مرحله پایین‌تر است. برخی از احکام هستند که اصلاً مستند حکم شرعی نیستند. مثلاً اگر حکم صادر از شأن عرفی و عادی معصوم یا شأن ارشادی معصوم یا شأن تاریخی یا بیان غیب معصوم یا شأن اختصاصی معصوم علیه‌السلام صادر شود، اصلاً این شئون شامل حکم شرعی نیستند. نوع دوم شامل احکام موقت می‌شدند که ما می‌توانستیم با بعضی از قواعد تأمین حکم، آن را به‌حکم فرازمانی و فرامکانی تبدیل کنیم.

بعضی روایات فقط به ذکر مصادیق پرداخته‌اند

حالا چند مورد را مثال می‌زنم که این شئون در استنباط مؤثر است. یکی از مواردی که استاد علم الهدی بر روی آن دست گذاشتند که واقعاً هم مؤثر است موضوع شناسی است و ما در موضوع شناسی دچار چالش‌های اساسی هستیم. با شأن معصوم ما می‌توانیم برخی از این چالش‌هایی را که گریبان گیر آن هستیم را پاسخ دهیم. مثلاً بحث شعائر و اینکه در برخی روایات و آیات، بحث شعائر مطرح‌شده و بزرگداشت آن واجب شمرده‌شده است. سؤال این است که آیا شعائر منحصر در این‌هاست. روایاتی که شعائر را مطرح می‌کند ازچه‌شانی صادرشده است. ما می‌گوییم آیات و روایات، مصادیق اتم شعائر را می‌شمارند. اگر این را توجه داشته باشیم که شعائر منحصر در این موارد نیست و فقط برخی مصادیق ذکرشده است، لذا در مورد مراقد ائمه علیهم‌السلام و مشاهده مشرفه، می‌توان به روایات شعائر استدلال کرد. در مورد مسابقه که در شریعت جایز و مشروع شمرده‌شده است، سؤال این است که این مسابقه که جایز شمرده‌شده است، مختص به اسب‌دوانی و تیراندازی با کمان است یا شمال ماشین‌سواری و تیراندازی با تفنگ را هم شامل می‌شود. برخی فقط مسابقه در موارد منصوص در روایات را جایز می‌دانند؛ اما اگر بگوییم این موارد از شأن تطبیق معصوم علیه‌السلام صادرشده است و این مسابقات، مسابقات رایج در عصر معصومین بوده است و لذا منحصر در موارد منصوصه نیست. مثلاً علامه مغنیه می‌گوید معیار در اینجا سلاح متعارف در هر زمان است. یا مثلاً در تذکیه، آیا با کمان و شمشیر و امثال‌ذلک، شکار حلال می‌شود یا با تفنگ نیز حلال می‌شود؟

مقادیری که در روایات آمده به چه ملاکی است؟

مقادیری که در روایات مطرح‌شده است، مثلاً مقدار کر یا تنجیس آب که آب کر با ملاقات نجس نمی‌شود و چگونه نجس می‌شود؟ آیا کریت ملاک اصلی است. ما می‌گوییم این روایاتی که آمده و مقادیر را بیان کرده همه از باب تطبیق است و ملاک اصلی عدم تغیر ماء است. مثلاً در بحث چاه گفته‌اند فاصله دو چاه پانصد ذراع یا هزار ذراع باشد، ولی ملاک اصلی عدم ضرر است.

مثلاً بیع‌های غرری که موارد متعددی داریم که مصادیق بیع غرری را مطرح کرده‌اند مثل بیع منابذه، بیع حصات و … که وجه حرمت چنین بیع‌هایی غرری بودن آن است. لذا ملاک حرمت این بیع‌ها، غرری بودن آن است. لذا روایات، تطبیق مصداق کرده است و لذا در هر جا، بیع غرری شد، باطل است. احتکار هم از همین موارد است. احتکار در شش چیز است. حنطه، شعیر، تمر و سه مورد دیگر. آیا احتکار فقط در همین موارد است یا در موارد دیگر هم هست؟ اگر این موارد تطبیقی باشد، این مواردی که در روایت آمده فقط ذکر مصداق است اما ملاک این‌ها نیست. وقتی فقیهی وارد استنباط می‌شود، اولین نگاهش این است که این روایت ازچه‌شانی صادرشده است و بعد وارد مراحل بعدی بشود و بحث سندی و دلالی کند.

مثلاً آیت‌الله مغنیه می‌گوید: «اگر استعمارگران از این فتوا اطلاع یابند که احتکار فقط در همین شش چیز است، در برابر آن رکوع و سجده خواهند کرد و آن کلمات را با نور می‌نویسند و در سراسر گیتی منتشر خواهند کرد تا زمانی که احتکار کشمش و خرما حرام باشد و احتکار آهن و فولاد و طلا حرام نباشد. این جمود گرایی بر نص حدیث، دین و شریعت را لکه‌دار می‌کند.» لذا توجه به اینکه روایات ازچه‌شانی صادرشده بسیار مهم است.

در موضوع شناسی دو شأن تطبیق و تفریع بسیار مهم است که اگر دقت کنیم آیا موضوع همین است که در روایت آمده است یا موضوع چیزی فراتر از این است و آنچه در روایت آمده یا مصداق جزئی است یا یک عنوان زیرین است؟ مثلاً یکی از شئون معصوم علیه‌السلام شأن بیان واقعیت تکوینی است. مثلاً حضرت علیه‌السلام می‌فرماید: پیرمرد و پیرزن سعی کنند شام را ولو یک‌لقمه بخورند. برخی از این روایت استفاده کرده‌اند که شام خوردن توصیه‌شده و لذا مستحب است. در وسایل از بسیاری از این روایات استحباب و کراهت استفاده می‌کند. آیا امام علیه‌السلام در اینجا در مقام بیان حکم شرعی است یا در مقام بیان یک واقعیت است؟ امام رضا علیه‌السلام در ادامه همین روایت می‌فرماید شام خوردن باعث خوشبو شدن دهان می‌شود که معلوم می‌شود ارتباطی با حکم شرعی ندارد. مثلاً در بحث خطبه نکاح گفته‌اند باید عربی بخوانید. حال آیا عربی خواندن لازم است یا به جهت زمان صدور نص چنین مطلبی لازم بوده است؟ لذا برخی گفته‌اند این مطلب از شأن عادی معصوم علیه‌السلام صادرشده است و لذا به‌صرف اینکه معصوم صیغه نکاح را به عربی خوانده است، نمی‌توان وجوب عربی خواندن صیغه نکاح را استفاده کرد.

استاد محمد قاضی زاده

پاسخ برخی چالش های مطرح شده در مدارس دوازده گانه مشق اجتهاد

تقسیم فقه به اقسام سه‌گانه، کار فقیه است

بنده مروری به پیشینه این جلسات که به نام مشق اجتهاد شکل‌گرفته، داشتم. کار خوبی است ولکن من بعضی نقدها را نسبت به این موضوع دارم. از مقالات آقایان چند نکته را یادداشت کردم که عرض کنم و نقطه‌نظر خود را نیز بیان کنم.

مطالبی به‌عنوان چالش‌های فقه معاصر در سخنرانی‌های مختلف ذکرشده که بنده نسبت به آن‌ها نکاتی دارم. برخی فقه را به فقه انقلابی و اعتزالی و انتقادی تقسیم کرده‌اند. فقه اعتزالی را فقهی تعریف کرده‌اند که فقط به مسائل فردی می‌پردازد و نسبت به مسائل اجتماعی، رویکرد خوبی ندارد. فقه انقلابی را تئوری اداره فرد و اجتماع معرفی کرده‌اند. فقه انتقادی نیز فقهی است که توجه به نظامات اجتماعی دارد ولی در مقابل حقوق بشر غربی تسلیم است و آن‌ها را توجیه می‌کند و می‌پذیرد و بحث ولایت را در امر فقه قائل نیست. حتی برای خدا نیز حق ولایت قائل نیست.

تفاوت رویکرد فردی و رویکرد اجتماعی

برخی بزرگان دیگر یک رویکرد اجتماعی نیز برای فقه مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند رویکرد فردی در فقه ایجاد تناقض می‌کند و به مجهول‌المالک و اموال شهرداری‌ها مثال زده‌اند که در رویکرد فردی با مشکل مواجه می‌شویم به خلاف رویکرد اجتماعی.

عرض من این است که این تقسیم‌بندی، باید توسط یک فقیه انجام شود. به‌عنوان‌مثال، یک متخصص آهن می‌تواند آهن را تقسیم‌بندی کند که این آهن با این مقدار فلز، فولاد می‌شود و با این درصد فلز دیگری می‌شود و یک طبیب می‌تواند در طب تقسیم‌بندی‌هایی بکند. لذا در مورد فقه هم اگر می‌خواهیم تقسیم‌بندی کنیم، باید یک فقیه این تقسیم‌بندی را انجام دهد. آیا ما سراغ داریم حتی یک نفر فقیه که فقه را منحصر به امور فردی کند و فقیه دیگری در مقابل او فقه را اعم از فردی و اجتماعی بداند؟

همه فقها رویکرد اجتماعی داشته‌اند

پاسخ معلوم است. برخی می‌خواهند مظهر فقه اجتماعی را مرحوم امام و مظهر فقه اعتزالی و فردی را مرحوم خویی مثال بزنند. سؤال من این است که این بحث امربه‌معروف و نهی از منکر را مرحوم خویی یا هر فقیه دیگر که از مصادیق رویکرد فقه فردی دانسته شده است، مطرح کرده است یا خیر؟ فقیهی نداریم که امربه‌معروف و نهی از منکر را مطرح نکرده باشد. امربه‌معروف و نهی از منکر یک بحث اجتماعی نیست؟ لذا این تقسیم‌بندی‌ها، درست نیست و هیچ فقیهی آن را قبول ندارد؛ اما فقه اسلام، مطالب و احکامی مربوط به فرد و احکامی هم مربوط به اجتماع دارد؛ اما راجع به مباحث اجتماعی کمتر در فقه، کارشده است، موردقبول است چون شیعه حکومت نداشته است. لذا در کتب فقهی، مبحث صلات و طهارت بسیار گسترده است امام در باب حدود و قصاص و دیات، کمتر بحث شده است. حالا که حکومت دست اسلام افتاده است، سؤالات جدیدی پیش می‌آید.

پس فقه ما هم فردی و هم اجتماعی است. اینکه برخی مبانی که بعضی بزرگان دارند مثل مجهول‌المالک در مورد بانک‌ها، منجر به این نتیجه سوء بشود که امثال خاوری بدزدند و ببرند و ازنظر آن فقیه هم هیچ اشکالی نداشته باشد، هیچ فقیهی ملتزم به این مطلب نمی‌شود. چه کسانی که دولت را مالک می‌دانند و چه کسانی که دولت را مالک نمی‌دانند. لذا برخی از این مطالب را نمی‌توان به‌عنوان چالش فقه مطرح کرد.

موضوع شناسی از معضلات فقه امروز است

آنچه فقه معاصر امروز با آن درگیر است، فقط و فقط بحث موضوع شناسی است و الا فقیه به حمل شایع نه مدعیان دروغین فقاهت که متأسفانه بسیارند، باهمین اسباب و مستنداتی که امروز دارد، می‌تواند به‌عنوان حجت شرعی پاسخ بدهد. بله فقیه باید موضوع را خوب بشناسد. فقیه بعد از شناخت موضوع ولو بعد از توضیح متخصصین فن، می‌تواند فتوا بدهد. پس آنچه الآن در عصر معاصر به‌عنوان چالش فقه باید بررسی شود، شناخت موضوعات است و اگر می‌بینیم فتاوا تغییر کرد، به این جهت بود که در موضوع شناسی دقت لازم به عمل نیامده بود. البته موضوعات امروزی هم به بساطت و سادگی موضوعات قبلی نیست. موضوعات امروز نیاز به تجزیه‌وتحلیل دارد. لذا فقیه باید از متخصص آن موضوع، به شناخت موضوع برسد.

نکته‌ی دیگر این است که ما مدعی هستیم که این فقه، سعادت دین و دنیای ما را تأمین می‌کند ولکن اینجا شبهه‌ای پیش‌آمده است. سؤال این است که فقه ما دارای نظامات است؟ در جواب این سؤال برخی مدعی هستند که بله فقه ما دارای نظامات است؛ اما عرض بنده این است که اصلاً دین اسلام برای تأمین سعادت دنیا و آخرت بشر آمده است اما معنای این کلام این نیست که دین راجع به اقتصاد به شما برنامه و نظام بدهد. دین فقط یک سری کلیاتی برای اقتصاد بیان کرده است اما راجع به جزئیات چیزی نفرموده است. مثل بحث طب که جهت کاری دین، این نیست. اسلام برای این جهت نیامده است. اگرچه مباحث اقتصادی و طبی در اسلام هست اما به این معنا نیست که اسلام دارای نظام اقتصادی یا نظام طبی است. اسلام تاریخ و جغرافیا و اخلاق و … دارد؛ اما نظام اقتصادی و نظام طبی و امثال‌ذلک در دین نیست. این نظر بنده است ولو برخی مخالف هستند.

استاد علم الهدی در فرمایشات خود فرمودند ساختار فقه باید تغییر کند و این ساختار تعذیری و تنجیزی باید عوض شود، به نظر من درست نیست. چون ما در عصر غیبت به سر می‌بریم. این مشکل ارتباطی به فقه ندارد. چگونه می‌خواهید ساختار فقه را تغییر دهید؟ اینکه بیان شد چگونه با حجج ظاهری سعادت دنیا و آخرت بشر تأمین می‌شود، می‌گوییم ما مصوبه نیستیم. ما طبق وظیفه عمل می‌کنیم. طبق حجج، استنباط می‌کنیم اما ملاکات در اختیار ما نیست. چنین چیزی هیچ جا ادعا نشده است.

در انتهای این میزگرد، دانش پژوهان به همراه اساتید عکس یادگاری گرفتند.

مطلب پیشنهادی

کارنامه مشق اجتهاد در مردادماه ۹۸

جهت مشاهده کارنامه مردادماه ۹۸ مشق اجتهاد کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Google Analytics Alternative