مشق اجتهاد یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
نویسنده: اعظم خطیری
مدرسه پنجم: مؤسسه آموزش عالی مجتهده امین اصفهان
چکیده مقاله:
یکی از مسائل مطرح در علم اصول حمل مطلق بر مقید در واجبات است، این سوال به ذهن می‌رسد که این قاعده در مستحبات نیز جاری می‌شود یا خیر؟ این پژوهش به بررسی این مسأله می‌پردازد.
در این مقاله ابتدا پس از بیان مفهوم مطلق و مقید و قاعده تسامح در ادله سنن را بیان می‌کند.
قاعده تسامح در ادله سنن در اصول به معنای ساقط شدن شرائط حجیت خبر واحد است در جایی که شرایط احراز آن موجود نباشد. در این صورت حکم به استحباب را می‌توان از آن استفاده کرد. زمانی که دو جمله دارای حکم سلبی یا ایجابی باشند و وحدت حکم احراز شده باشد برخی قائل به عدم حمل مطلق بر مقید و برخی قائل به استحباب هستند و هر کدام دلایل خاصی را ارائه می‌کنند. مشهور قائلند که در این مورد مطلق بر مقیّد حمل مىشود.
گروه دیگر معتقدند در مقیّد حمل بر استحباب و افضل افراد می‌شود. دلائل این گروه انصراف و عدم لزوم احتیاط و قاعده تسامح می‌باشد. قاعده تسامح بهترین دلیل می‌باشد و اخبار من بلغ از آن حکایت دارد ولی بر این اخبار از جهت سند و دلالت اشکالاتی وارد شده. مشهور قائل است که این اخبار دلالت بر استحباب ذاتی خبری دارد که سند آن ضعیف است.
شیخ انصاری بر این باور است که با خبر ضعیف استحباب شرعى قابل اثبات نیست و قائل به احتیاط شده‌اند. می‌توان استنباط کرد غالبا شارع در مقام بیان تمام غرض خود در مراتب استحباب نیست برعکس واجبات که در مقام بیان تمام مراد خود می‌باشد. بنابراین در مستحبات می‌تواند تعدد مطلوب مراد باشد و علاوه بر این معنای استحباب ترخیص در ترک است و ترخیص در ترک منافاتی با استحباب فعل به نحو مطلق ندارد.
