نویسنده: فاطمه سفیدابیان
مدرسه پنجم: مؤسسه آموزش عالی مجتهده امین اصفهان
چکیده مقاله:
نهاد فقهی و حقوقی اذن، در میان اعمال حقوقی یکطرفه جایگاه ویژه ای در فقه و به تبع آن در قانون مدنی دارد. این نهاد در مباحث متنوع فقهی بکار رفته است و متمرکز موارد به کارگیری اذن را می توان در باب نکاح مورد توجه قرار داد. وجود سؤالهای متعدد و مختلف در خصوص جایگاه اذن ولی در نکاح دختر به ویژه دختر باکره هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه حاکی از اهمیت و جایگاه آن می باشد. به دلیل آثار متفاوتی که ماهیت فقهی اذن ولی در نکاح دختر ناشی از دیدگاه فقها در این رابطه دارد، توجه به این موضوع مضاعف می شود. از این جهت مقاله حاضر بامد نظر قرار دادن فلسفه مسئله فوق به دنبال آن بود که ضمن بررسی دلایل اذن ولی در نکاح دختر باکره ، به تبیین دیدگاه متفاوت فقهای مذاهب خمسه بپردازد. در اینکه چه منطقی در مورد اذن ولی در نکاح دختر بالغه ی باکره و رشیده وجود دارد ، نظرات کاملاً متفاوتی ابراز شده و گروه کثیری از فقها کاملاً مخالفند و بحث هایی را در باب استقلال تام او بیان داشته و برخی کاملاً موافق تزویج ولایی او و ادامه ولایت قهری پدر و جد پدری هستندو عده ای نیز نظرات بینابینی را مطرح کرده اند.امّا در حوزه مباحث حقوقی، قانونگذار علاوه بر توجه به دیدگاه فقها، نگاه جدی به مصالح و منافع اجتماعی و عرفی افراد در جامعه دارد و بر اصل لزوم ولی صحه گذاشته است.